"الحزب الإلهي" أو عندما يصبح الله فاعلا سياسيا

أحمدعصيد

"لا داعي للتصويت على الله فهو لم يرشح نفسه"، هكذا خاطب أحد المثقفين المصريين مواطنيه الذين استغربوا لقيام بعض مرشحي الإخوان والسلفيين في الانتخابات المصرية بنعت أنفسهم بـ"المرشح الرّباني" و"المرشح الإلهي" إلى غير ذلك من الألقاب السريالية، والصفات المثيرة للسخرية.

عنف السلطة من المسؤول ؟

أحمد عصيد

زفّ إلينا السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خبرا سارا مفاده أن السيد وزير الداخلية قد أخبره بأن "التحقيق" جار لمعرفة من المسئول عن ضرب المتظاهرين أمام البرلمان ومعاملتهم بوحشية، والحقيقة أن على السيد الناطق الرسمي أن يخبرنا قبل هذا بمصير التحقيقات السابقة التي مضى عليها شهور طويلة، والتي لم يفض أي منها إلى أية نتيجة. ففي كل مرة تمنح السلطات الأمنية لنفسها الحق في ضرب الناس وإهانتهم بدون مبرر واضح، وفي كل مرة يأتي من يقول إن التحقيق جار لتحديد المسئوليات، ثم بعد ذلك لا شيء إلى أن يحدث عنف آخر.

اغتصاب الأطفال طابو مغربي عريق

أحمد عصيد

يتناول البعض موضوع اغتصاب الأطفال كما لو أنه واقعة معزولة، مرتبطة بشخص أجنبي، صدر عنه عفو تم إلغاؤه وتقديم موظف سام كبش فداء لتخفيض التوتر، وقد تعود الأمور إلى نصابها إذا اعتقل الجاني من جديد لكي يكمل عقوبته بالمغرب أو في بلده الأصلي.

حدود العفو ،، الضمير والكرامة

أحمد عصيد

موجة الغضب التي أحدثها العفو الملكي عن الإسباني مغتصب الأطفال، حدث هام بلا شك، ليس فقط لأنه يعبر عن غضب شعبي ضد قرار ملكي، بل لأنه يفتح الباب أمام نقاش عمومي حول سلطات الملك وحدودها، التي إن كان لا يرسمها الدستور بوضوح فإن الضمير الوطني والوعي الشعبي يحدّدانها بجلاء وصرامة.

بيان منتدى الفكر الحر من قضية العفو الملكي

في سياق الاستنكار الشعبي ، الذي أثاره العفو الملكي على المجرم الإسباني المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا،

بعد مصر، خسائر ديمقراطية الأغلبية العددية تتوالى في ليبيا

أحمد عصيد

مازالت الديمقراطية التمثيلية العددية، ديمقراطية الأغلبية المهيمنة ضد الأقلية المستضعفة، تشكل حجر عثرة في طريق بناء دول الثورات في بلدان الربيع الديمقراطي، وهي البلدان الخارجة لتوّها من مرحلة طويلة طبعها استبداد سياسي مزمن، ولم تعرف مجتمعاتها التربية على الديمقراطية قيما ومبادئ كونية وإنسانية، تقوم أساسا على التدبير السلمي للتعددية، وعلى احترام الاختلاف وحماية الحقوق الأساسية.